languageFrançais

بوغطاس: المحكمة لم تنص على إدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس في ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية لم تقض بصفة واضحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 6 أكتوبر.

وأضاف ''المنطوق لا يعتمد إلا إذا كان مصحوبا بحكم.. والمحكمة لا تكتفي بالإلغاء وقبول الترشح بل تتعدى ذلك وترتب النتيجة ويجب أن يتضمن منطوقها بوضوح ''وإدراج الطاعن أو المترشح بالقائمة النهائية للمقبولين'' وهذا لم يتضمنه الحكم ، وبالتالي لا يتم تنفيذه بموجب المنطوق..''

كما قال '' لو اتجهت نية المحكمة نحو إرجاع المترشحين الطاعنين للسباق الانتخابي لكانت مثلما دأبت عليه في جميع أحكامها القاضية بالنقض ونصت على إدراج المترشحين بالقائمة النهائية للمقبولين أو ترسيمهم.. وهذا لم تقله الجلسة العامة القضائية..'

من جهتها، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ اليوم أنه بعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 وعدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية الاثنين 2 سبتمبر 2024 أنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وذلك لعدم اعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.

وأوضح في هذا الإطار أنّه ''تعذّر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الأجال القانونية''.

كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الاثنين عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024، وتضم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

share